به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا" به نقل از روابط عمومی بانک آرین،  غلامحسن اصغرزاده زعفرانی ضمن ارائه توضیحاتی در مورد روند شکل گیری و تأسیس این بانک اظهار داشت: بانک آرین درخواست خود را برای تأسیس اولین بانک الکترونیکی کشور در تاریخ 28/10/1387 به بانک مرکزی ارائه نمود و پس از حدود یکسال و نیم از تقاضای اولیه و پذیره نویسی عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس بانک الکترونیکی آرین با سرمایه تعیین شده 700 میلیارد ریال و مجوز مورخ24/12/1389 بانک مرکزی ،در تاریخ10/01/1390 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

وی افزود: بانک مرکزی به بانک آرین اجازه پذیره نویسی و  تشکیل در سرمایه 700 میلیارد ریال را داد و درخواست نمود سرمایه بانک تا پایان سال 1389 به 2000 میلیارد ریال افزایش یابد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به این افزایش سرمایه نکرد.

اصغرزاده یادآور شد: مجوز ثبت بانک پس از طی تمامی مراحل قانونی در 24/12/1389 صادر شد ولی بانک مرکزی، صدور مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال نمود، شرطی که در زمان صدور مجوز پذیره نویسی اولیه مطرح نشده بود. فرجه زمانی برای افزایش سرمایه 3 برابری 36 روز پس از ابلاغ یعنی پایان فروردین 90 تعیین شد که پس از کسر تعطیلات رسمی فروردین عملاً دو هفته کاری فرصت داشتیم .

وی افزود: باتوجه به الزامات قانون تجارت ، از بانک مرکزی خواستار تجدید نظر شدیم.ضمن آن که توجیه اقتصادی 300 درصد افزایش سرمایه قبل از شروع فعالیت برای ما مشخص نبود.

مدیر عامل بانک آرین با اشاره به اینکه افزایش سرمایه برای بانکی که هنوز فعال نشده مسبوق به سابقه نیست، تصریح کرد: البته همین الزام 300 درصدی افزایش سرمایه در مدت کمتر از یک ماه می تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای سهامداران در مورد نحوه تامین وجوه مورد نظر بانک مرکزی شده باشد.

به گفته زعفرانی، طبق قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده سهامدارن را تشکیل و کل مبلغ 1300 میلیارد ریال را از طریق فرابورس عرضه نمودیم و حسب درخواست بانک مرکزی کل وجوه به حساب تعیین شده توسط آن بانک منتقل شد اما بنا به پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه بانک الکترونیکی را در میانه راه افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال، مجدداً به 4000 میلیارد ریال، افزایش دادند. البته این افزایش سرمایه، غیر متعارف و غیر منطقی بود و قاعدتاً نباید عطف به ماسبق می شد.

وی افزود: هیچگونه گزارش توجیه اقتصادی به ما در این خصوص ارائه نشد و این امر خلاف سرمایه گذاری در بخش خصوصی است. به هر حال سرمایه گذارانی که موافقت کرده بودند با 700 میلیارد ریال بانک تاسیس کنند از آنها درخواست شد در مدت کوتاهی سرمایه را به سه برابر و بلافاصله به 6 برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و هیچ توجیه اقتصادی نیز ارائه نشد.

وی ادامه داد: البته مدیریت بانک همانگونه که گفته شد این افزایش سرمایه را فاقد توجیه اقتصادی و عطف به ماسبق نمودن آن را مغایر اصول حقوقی می دانست، لذا ضمن اعتراض به بانک مرکزی اعلام نمود در صورت اعمال این افزایش سرمایه، بانک آرین تنها بانکی در طول تاریخ بانکداری ایران خواهد بود که قبل از شروع فعالیت مشمول سه بار پذیره نویسی عام و 600% افزایش سرمایه نسبت به سرمایه پایه می شود. انتظار ما از بانک مرکزی این بود که راهکاری مبتنی بر قانون تجارت شامل ثبت افزایش سرمایه، تبدیل حق تقدم به سهم، باز شدن نماد بانک در فرابورس جهت امکان خرید و فروش سهام و خروج سهامداران احتمالی که از نظر بانک مرکزی فاقد شرایط می باشند را مدنظر قرار می داد تا این بهانه نیز مرتفع شود و سپس اقدام به افزایش سرمایه در صورت توجیه اقتصادی آن می شد.

مدیرعامل بانک آرین ادامه داد: از زمانی که به ما موافقت اصولی اولیه را دادند شروع به فراهم نمودن مقدمات کردیم پس از ثبت بانک، این سرمایه گذاری ها را افزایش دادیم زیرا پروسه افزایش سرمایه نیز در حال انجام بود و مدیریت بانک دلیلی نمی دید که با برآوردن شرایط مدنظر بانک مرکزی، این بانک فعال نشود. مبالغ قابل توجهی صرف تحقیق و مطالعات، خرید و بومی سازی نرم افزارها، تأمین سخت افزارها و ایجاد زیرساختهای مناسب شد و از طرف دیگر نیروهای متخصص مورد نیاز انتخاب و آموزش داده شدند. ما نمی توانستیم منتظر صدور مجوز فعالیت بمانیم و بعد به مردم و سهامداران بگوئیم حالا صبر کنید تا ما برویم و مقدمات امر را فراهم کنیم. البته در اجرای این امور نهایتاً با مسائل و مشکلاتی هم مواجه شدیم.

وی افزود: طبیعتاً مهیا کردن زیر ساختها نیازمند هزینه است ولی بانک مرکزی تمامی سرمایه بانک را محبوس کرده و تا امروز نیز محبوس است. حتی همان سرمایه به ثبت رسیده 700 میلیارد ریالی اولیه نیز آزاد نشده است. وقتی از آزادسازی سرمایه در بانک مرکزی مایوس شدیم به برخی سهامداران مراجعه کردیم  و از آنها کمک خواستیم و آنها نیز تا حدی که امکان داشتند کمک کردند. برخی نیز گفتند ما در نرم افزارها و سخت افزارها سرمایه گذاری می کنیم و اجازه بهره برداری موقت به شما می دهیم تا سیستم آماده بکار شود.

زعفرانی گفت: مدیریت بانک ضمن مراجعات و مذاکرات متعدد با مقامات مختلف بانک مرکزی، مکاتبات زیادی نیز با آن بانک داشته است.

وی در پاسخ به این پرسش که اطلاعیه بانک مرکزی و ایرادی که به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی توسط برخی از سهامداران گرفته شده آیا ناظر بر سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال می شد یا افزایش سرمایه، گفت: مفاد اطلاعیه همانست که شما هم خوانده اید. این امر نمی تواند ناظر بر سرمایه ثبت شده بانک باشد زیرا در آن مرحله پس از بررسی های انجام شده مجوز ثبت داده شد و لذا ایراد گرفته شده در مورد اخذ تسهیلات توسط برخی از سهامداران علی القاعده باید ناظر به مرحله افزایش سرمایه باشد. اگرچه هیچ لیستی در قبال مکاتبات بانک آرین تاکنون توسط بانک مرکزی  ارائه نشده است.

وی گفت: موسسین قبل از صدور مجوز پذیره نویسی اولیه و سهامداران قبل از ثبت بانک، از نظر درصد سهامداری و قاعدتاً منشاء سرمایه بررسی شدند و سپس مجوز ثبت داده شد. در مرحله افزایش سرمایه نیز به تعداد سهامداران اضافه شده است و براساس اطلاعات ما از سهامداران،تخطی از حدود سهامدارای طبق قانون مشاهده نشده است. شاید برخی سهامداران دارای روابط کاری و اقتصادی با هم باشند،ولی این خلاف مقررات نیست. ضمناً استناد به ماده 39 قانون پولی و بانکی در لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین بنا به نظریه وکلای مبرز حقوقی طرف قرارداد بانک آرین، مورد مناقشه جدی است زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل که هنوز شروع به فعالیت نکرده است تخلفی را مرتکب نشده و بند "د" ماده 39 قانون پولی و بانکی قابل انطباق با وضعیت فعلی بانک الکترونیکی آرین نیست. 

اصغرزاده در خصوص این که با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی چگونه موضوع را پیگیری می کنید و از چه راهکارهائی برای حل موضوع استفاده خواهید کرد؟،گفت:مدیریت بانک موظف به حفظ حقوق سهامداران است و در عین حال خود را موظف به همراهی و همکاری با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می داند. مجوز تاسیس بانک صادر و بانک نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده است. انحلال آن نیز طبق قانون تجارت در مورد شرکت ها و همچنین مصوبه شورای انقلاب در مورد بانکها، در اختیار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران است. انشاء الله مجمع عمومی سهامداران تشکیل خواهد شد و سهامداران که طی این یکسال و نیم همراه ما بوده اند بیشتر در جریان امور قرار خواهند گرفت. جلساتی با مدیر عامل فرابورس و معاون حقوقی سازمان بورس داشته ایم و آنان نیز در تلاش هستند حقوق سهامداران به نحو مناسبی حفظ شود. طی چند ماه گذشته رایزنی های مستمری با رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی آن بانک داشته ایم.

به گفته وی، نظر رئیس کل بانک مرکزی به صراحت در مصاحبه اخیر ایشان اعلام شده و معاون نظارت بانک مرکزی نیز با حسن نیت، سعه صدر و درایت در صدد ایجاد راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن بانک از طریق افزایش سرمایه با آورده سهامداران و مشارکت با برخی نهادهای مالی دیگر می باشند.

به اعتقاد وی،بانک مرکزی حقوق سهامداران فعلی را که بعضاً سرمایه آنان نزدیک به دو سال در بانک مرکزی محبوس مانده و زیان فاحشی را متحمل شده اند در پروسه افزایش سرمایه مد نظر قرار خواهد داد و ان شاء ا... درایت مسئولین بانک مرکزی در این زمینه کارساز خواهد شد.

انتهای پیام/ح